آخر الأخبار والمستجدات في سوق العقار التركي

اشترك في قائمتنا ليصلك جديد سوق العقارات التركية أولاً بأول

تركيا تفتتح مكاتب في 12 دولة لتسهيل شراء العقارات

تركيا تفتتح 12 مكتب

ذكر وزير البلديات والبيئة التركي مراد كوروم ” ان بلاده قد افتتحت مكاتب تمثيلية للطابو والسجل العقاري في ١٢ دولة لتسهيل شراء العقارات غير المنقولة للأتراك والأجانب المقيمين خارج تركيا”.

يذكر أن الحكومة التركية أعلنت في العام الماضي، إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

حيث أن الحكومة التركية اصدرت قرار بتاريخ (19/9/2018)تعديل الشروط للحصول على الجنسية التركية

من خلال شراء عقار بقيمة اعلى من (250,000$) وعدم بيعه لثلاث سنوات او من عن طريق استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو من خلال توفير فرصة عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل عوضا عن 100 مواطن أو الشراء من خلال أدوات اقتراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية.

يذكر أنه تم تخفيض شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات.

وكان قراراً جمهورياً جديداً قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يتعلق بهذه القضية بعد إجراء تعديلات على بعض المواد في القرارات الجمهورية السابقة.

مبيعات العقارات التركية للأجانب تسجل رقما قياسيا

وتشير القرارات الجمهورية السارية إلى أن الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين سيكون بإمكانهم القيام بإجراءات الطابو والسجل العقاري في الدول التي يتواجدون فيها، من خلال ممثيليات الطابو والسجل العقاري في بعض الدول.

وقد تم إضافة عبارة “تنظيم أعمال التقييم الجماعي وتسييرها” إلى المادة المتعلقة بإنشاء مديرية الطابو والسجل العقاري وصلاحياتها ومسؤولياتها.

وفي هذا السياق أعطيت هذه المديرية بواسطة وسائل التقييم الجماعي وظيفة تحديد القيمة وإنشاء مركز لمعلومات التقييم وضمان التحديث المستمر لها عن طريق الإدارة وإنشاء الخرائط التقييمية.

تشكيل “رئاسة دائرة تقييم غير المنقولات”

وفي هذا الخصوص، وبينما تم إقرار تشكيل “رئاسة دائرة تقييم غير المنقولات” في المركز الرئيس للمديرية فإنه أيضا قد تم إجراء تعديل يتعلق بإنشاء أفرع خارج البلاد تتبع لبنية المؤسسة.

ولذا ، فإن المديرية العامة للطابو والمسح العقاري، وفق وظيفتها والصلاحيات المخولة لها والتي تهدف إلى تمكينها من القيام بأنشطتها خارج البلاد وفي ضوء القرار الجمهوري، ستكون قادرة على إنشاء الشركات وعلى التشارك مع الشخصيات الحقيقية والاعتبارية.